به گزارش گروه اجتماعی حیات؛ رأی هیأت عمومی به شرح زیر است:

براساس ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷ مقرر گردیده بود: «کلّیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صد درصد ‌سرمایه و سهام آن‌ها متعلّق به دولت می‌باشد، مکلّفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی‌ خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی حسب آیین‌نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب ۷/۹/۱۳۶۵ از طریق مزایده عمومی به فروش برسانند...» و به موجب تبصره این ماده نیز مقرر گردیده بود: «آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت یک‌ ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به این که برمبنای ماده ۳ آیین‌نامه مورد اعتراض مقرر گردیده است: «دستگاه‌های ذی‌ربط موظّفند ظرف پنج سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه کلّیه خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را براساس برنامه زمان‌بندی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با رعایت قانون از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش رسانند»، لذا براساس این ماده علاوه بر فروش خانه‌های سازمانی به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران، خانه‌های مذکور از طریق مزایده عمومی باید به سایرین نیز قابل فروش باشد که این امر منطبق با ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷ و همچنین در حدود اختیارات وزیران عضو کارگروه مسکن موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۹۲۳۸ /ت۴۰۰۰۱‌هـ مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۷ است و بر این اساس عبارت «یا به ساکنین واجد شرایط و ایثارگران به فروش رسانند» در قسمت اخیر ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸/۱/۲۴ وزیران عضو کارگروه مسکن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری